اقتصاد کشور مبتلا به بنگاه داری بانکها است
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۴۹۳۵
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عصر شنبه در آیین احیای واحدهای تولیدی راکد خراسان رضوی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع تسهیلات بانکی و نحوه پرداخت و هزینه آنها را در دست بررسی دارد.
وی بیان کرد: بانکهای دولتی و خصوصی در کشور اعداد قابل توجهی را در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت می کنند اما عمده آن در جای مناسب هزینه نمی شود، این موضوع از سال ۱۴۰۰ در اولویت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت و با بهره گیری از اهرمهای نظارتی تلاش شده تا بانکها تسهیلات کلان (تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان) خود را رو کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: موضوع شفاف سازی تسهیلات کلان بانکها در لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ گنجانده شد تا بانکها موظف شوند هر سه ماه یکبار گزارش پرداخت تسهیلات کلان خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دهند اما مقاومتهای زیادی انجام گرفته و بانکها تا آبانماه پارسال تمکین نکردند، در نهایت برخی از آنها گزارشهایی ارایه دادند که نخستین نتیجه بررسی آن چند هفته قبل توسط کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکها مربوط به تسهیلات کلان است، افزود: بررسی ها نشان داد که برخی بانکها تسهیلات را به شرکتهای دسته اول و دسته دوم زیرمجموعه خودشان پرداخت کرده اند، مجموعه ای که بعدا رسانه ای خواهد شد، فقط ۳۰۰ میلیارد تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد به خود بانک و شرکتهای زیرمجموعه اش پرداخت و مجددا با سود ۲۴ درصد سپرده گذاری شده است، این در حالی است که سود بانکی مشمول پرداخت مالیات نمی شود.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: در شرایطی که بانکها هزار همت (هزار میلیارد تومان) به خودشان تسهیلات داده اند، یک واحد تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش به زمین و زمان می زنند، گام دوم پس از گزارش گیری از بانکها در خصوص تسهیلات، بررسی حسابهای شرکتهایی است که این تسهیلات را دریافت کرده اند که این تسهیلات چگونه هزینه شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قاچاق را یکی از مسائل مهم این کمیسیون ذکر کرد و گفت: هم اکنون ارقام زیادی در سال لوازم خانگی و پوشاک قاچاق وارد کشور می شود، موضوع قاچاق بسیار پیچیده و تقریبا ۲ سال است که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می شود، مهمترین موضوع در خصوص مبارزه با فساد و قاچاق، بحث شفاف سازی است، اساسا بر ورود و خروج کالا در کشور نظارت دقیقی انجام نمی شود و کالاها به بهانه های مختلف وارد کشور می شوند، در این راستا در عرصه قانون و اجرا دچار مشکل هستیم که نخستین اقدام در این راستا راه اندازی سامانه خواهد بود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط کنونی با هزینه های سربار زیادی مواجه هستند در حالی که تقصیری در شکل گیری آن ندارند، گفت: قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی هزینه های سرباری را برای آنها ایجاد می کند زیرا بدون اینکه تولید داشته باشند باید حقوق کارگر، مالیات و عوارض و دهها هزینه دیگر را پرداخت کنند و لذا دولت باید به نحوی خسارت تولیدکنندگان را جبران کند.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پرونده حقوقی را در خصوص جبران خسارت واحدهای تولیدی از قطعی برق و گاز تشکیل داده و در تلاش است این موضوع در سال جاری به نتیجه برسد و دولت بتواند به نحوی خسارت این واحدها را جبران کند.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل برخی از کوتاهی های انجام گرفته، در تولید برق با عقب ماندگیهایی مواجه هستیم، اما طی دو سال گذشته این مشکل حل نشده و بار این عقب ماندگی و خاموشی ها بر مشترکین صنعتی بوده است که این مهم منجر به کمبود کالا و افزایش قیمتها می شود لذا باید به نحوی برنامه ریزی شود که بخشی از بار خاموشی ها بر دوش همه جامعه قرار گیرد.
استانها خراسان رضوی ۰ نفر میترا عبدالهی برچسبها مجلس شورای اسلامی مشهد دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مشهد دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مشهد دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مجلس شورای اسلامی تسهیلات کلان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۴۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه داراییهایی شامل این نوع از مالیات میشوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسبها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی