اقتصاد کشور مبتلا به بنگاه داری بانکها است
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۴۹۳۵
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عصر شنبه در آیین احیای واحدهای تولیدی راکد خراسان رضوی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع تسهیلات بانکی و نحوه پرداخت و هزینه آنها را در دست بررسی دارد.
وی بیان کرد: بانکهای دولتی و خصوصی در کشور اعداد قابل توجهی را در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت می کنند اما عمده آن در جای مناسب هزینه نمی شود، این موضوع از سال ۱۴۰۰ در اولویت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت و با بهره گیری از اهرمهای نظارتی تلاش شده تا بانکها تسهیلات کلان (تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان) خود را رو کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: موضوع شفاف سازی تسهیلات کلان بانکها در لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ گنجانده شد تا بانکها موظف شوند هر سه ماه یکبار گزارش پرداخت تسهیلات کلان خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دهند اما مقاومتهای زیادی انجام گرفته و بانکها تا آبانماه پارسال تمکین نکردند، در نهایت برخی از آنها گزارشهایی ارایه دادند که نخستین نتیجه بررسی آن چند هفته قبل توسط کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکها مربوط به تسهیلات کلان است، افزود: بررسی ها نشان داد که برخی بانکها تسهیلات را به شرکتهای دسته اول و دسته دوم زیرمجموعه خودشان پرداخت کرده اند، مجموعه ای که بعدا رسانه ای خواهد شد، فقط ۳۰۰ میلیارد تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد به خود بانک و شرکتهای زیرمجموعه اش پرداخت و مجددا با سود ۲۴ درصد سپرده گذاری شده است، این در حالی است که سود بانکی مشمول پرداخت مالیات نمی شود.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: در شرایطی که بانکها هزار همت (هزار میلیارد تومان) به خودشان تسهیلات داده اند، یک واحد تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش به زمین و زمان می زنند، گام دوم پس از گزارش گیری از بانکها در خصوص تسهیلات، بررسی حسابهای شرکتهایی است که این تسهیلات را دریافت کرده اند که این تسهیلات چگونه هزینه شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قاچاق را یکی از مسائل مهم این کمیسیون ذکر کرد و گفت: هم اکنون ارقام زیادی در سال لوازم خانگی و پوشاک قاچاق وارد کشور می شود، موضوع قاچاق بسیار پیچیده و تقریبا ۲ سال است که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می شود، مهمترین موضوع در خصوص مبارزه با فساد و قاچاق، بحث شفاف سازی است، اساسا بر ورود و خروج کالا در کشور نظارت دقیقی انجام نمی شود و کالاها به بهانه های مختلف وارد کشور می شوند، در این راستا در عرصه قانون و اجرا دچار مشکل هستیم که نخستین اقدام در این راستا راه اندازی سامانه خواهد بود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط کنونی با هزینه های سربار زیادی مواجه هستند در حالی که تقصیری در شکل گیری آن ندارند، گفت: قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی هزینه های سرباری را برای آنها ایجاد می کند زیرا بدون اینکه تولید داشته باشند باید حقوق کارگر، مالیات و عوارض و دهها هزینه دیگر را پرداخت کنند و لذا دولت باید به نحوی خسارت تولیدکنندگان را جبران کند.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پرونده حقوقی را در خصوص جبران خسارت واحدهای تولیدی از قطعی برق و گاز تشکیل داده و در تلاش است این موضوع در سال جاری به نتیجه برسد و دولت بتواند به نحوی خسارت این واحدها را جبران کند.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل برخی از کوتاهی های انجام گرفته، در تولید برق با عقب ماندگیهایی مواجه هستیم، اما طی دو سال گذشته این مشکل حل نشده و بار این عقب ماندگی و خاموشی ها بر مشترکین صنعتی بوده است که این مهم منجر به کمبود کالا و افزایش قیمتها می شود لذا باید به نحوی برنامه ریزی شود که بخشی از بار خاموشی ها بر دوش همه جامعه قرار گیرد.
استانها خراسان رضوی ۰ نفر میترا عبدالهی برچسبها مجلس شورای اسلامی مشهد دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مشهد دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مشهد دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مجلس شورای اسلامی تسهیلات کلان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۴۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت دولت و مدیریت مردم، بهترین الگو برای مردمیسازی اقتصاد است
ایسنا/خراسان رضوی منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم گفت: بهترین الگو برای مردمیسازی اقتصاد، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش مردمی در قالب مزایده است.
میثم ظهوریان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: مسئله تصدیگری دولت یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. دولت در حوزه اقتصادی تبدیل به متصدی بزرگ شده، در حالیکه این امر در اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است. در حوزه شرکت و بنگاهها، این مسئله دولت را به یک کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل کرده است و همین شرکت و بنگاههای دولتی معضل بزرگ اقتصادی شدهاند.
وی افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی تبدیل به حیاط خلوت احزاب سیاسی یا محل تأمین مالی مختلف افراد ذینفوذ و... شده و متاسفانه نظارت موثری از سمت مجلس و دولت بر این بنگاهها نیست. یکی از وظایف اصلی مجلس، حسابکشی از این شرکتها و نظارت بر آنان مبتنی بر شاخصهای اقتصادی مثل نرخ بازده دارایی است و مجلس باید کمک کند این معضل بزرگ بنگاهداری دولت و شرکتهای دولتی به تدریج حل شود.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نحوه مواجهه دولت با این مسئله عنوان کرد: مواجههای که تاکنون با این مسئله شده، عمدتا ذیل عنوان خصوصیسازی از طریق واگذاری و فروش این بنگاهها بوده که نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه مشکلات دیگری به وجود آورده است؛ مانند تبدیل کاربری مولد به غیرمولد، بیکاری کارگران، اعتصابات کارگری و کاهش بهرهوری بنگاهها.
ظهوریان با تشریح الگوی سوم در جهت کاهش تصدی دولت، بیان کرد: یکی از کارهایی که ذیل عنوان مردمیسازی اقتصاد میتواند رخ دهد، این است که ما الگوی سومی در جهت کاهش تصدیگری دولت ایجاد کنیم. راهی که به نظر من کمک خواهد کرد که دولت تصدیگری را کنار گذارد و از طرف دیگر آسیبها و مفاسد خصوصیسازی مشکلساز اقتصاد نشود، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش مردمی در قالب مزایده است.
وی اضافه کرد: اگر این بنگاهها در بازه زمانی که توسط مردم مدیریت میشوند، عملکرد موفقی داشتند و توانستند بهرهوری را افزایش دهند، بهتدریج و در بازههای زمانی انتقال تدریجی سهام به بخش مردمی نیز میتواند رخ دهد.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم ادامه داد: این راهکار مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل از طرفی مالکیت دولت بر بنگاههای بزرگ و بخشهای خاص اقتصادی را تایید میکند و از طرفی دیگر، تاکید دارد که دولت نباید تبدیل به یک متصدی بزرگ شود و این الگو میتواند هر دو این موضوعات را در خود داشته باشد و همچنین با عدالت بین نسلی نیز سازگار است.
ظهوریان تصریح کرد: اتفاقی که ذیل حوزه خصوصیسازی در سالهای اخیر رخ داده است نه تنها مشکل بنگاههای دولتی را حل نکرده، بلکه هزینههای زیادی را به دولت تحمیل کرده است. تغییر این الگو جزو مهمترین برنامههایی است که باید در سال جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در برخی مفاد اقتصادی برنامه هفتم توسعه، گفت: مفهوم مهم مردمیسازی یکی از شعارهای دولت نیز هست، اما در ماده ۵ برنامه که ذیل عنوان مردمیسازی تصویب شده، خصوصیسازی به شکل فعلی تقلیل داده شده است؛ یعنی واگذاری، فروش بنگاه یا فروش زمین در حوزه املاک که این مسائل ضدبهرهوری است و با مردمیسازی سازگاری ندارد، زیرا در فروش بنگاه عامه مردم امکان مشارکت ندارند و کارکرد آن به تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی محدود میشود.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم تاکید کرد: وقتی از مردمیسازی صحبت میکنیم، باید دقت کنیم که در درجه اول، مفهوم واگذاری مدیریت بخش اقتصاد به مردم اهمیت دارد، نه صرف واگذاری مالکیت، در حالیکه ما در خیلی از بخشها عکس این موضوع عمل کردهایم، مانند سهام عدالت که تنها مالکیت را واگذار کردیم اما مدیریت همچنان در دست دولت است.
ظهوریان اظهار کرد: این مدل ترکیبی از ایرادات نظامهای کمونیستی و سرمایهداری را دارد اما الگویی که مبتنی بر مدیریت مردم و مالکیت دولت باشد، مزایای هرکدام از نظامهای چپ و راست را دارد و به جهش در بهرهوری بنگاههای دولتی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام